انطباق نقشه ارزی و تجاری یک مسئله امنیتی-اقتصادی است
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۴۷۷۱۴
مهدی رزم آهنگ مدیر گروه اقتصاد بینالملل مرکز پژوهشهای مجلس، با اشاره به اینکه در دنیای امروز مسائل اقتصادی ارتباطی تنگاتنگ با مسائل سیاسی و امنیتی پیدا کردهاند، افزود: امروز به این نیاز داریم که اهمیت اقدامات مربوط به امنیت غذایی، از جمله انطباق نقشه ارزی و تجاری، برای امنیت ملی کشور درک شود و متناسب با آن همه دستگاههای متولی، از جمله شورای عالی امنیت ملی نقش آفرینی کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مهدی رزم آهنگ مدیر گروه اقتصاد بینالملل مرکز پژوهشهای مجلس، در نشست «انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور؛ ضرورت و الزامات» که در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، با تاکید بر اینکه ایران باید به مانند دیگر کشورها، مفهوم «امنیت ملی» را جدیتر بگیرد، افزود: من معتقدم امروز مفهوم امنیت ملی و حفاظت از آن، گمشده حکمرانی ماست. در دنیایی به سر میبریم که سیاست اقتصادی امنیتی سازی شده است و در گفتههای مقامات آمریکایی نیز به دقت مسائل اقتصادی همچون طراحی سیاست صنعتی، حمایتگرایی، افزایش ظرفیت تولید داخلی، امنیت غذایی، توسعه زیرساختها، مشکلات زنجیره تولید، رشد اقتصادی و بهبود سرمایهگذاری، از جمله موارد حائز اهمیت در امنیت اقتصادی آمریکا عنوان میشود. اما در ایران ما از این مسائل غافلیم. امروز در دنیایی به سر میبریم که امنیت و اقتصاد و همچنین سیاست و اقتصاد به شدت درهم تنیده شدهاند و این مسئله برای ایران که به شدت تحت تاثیر تحریمهای اقتصادی آمریکا قرار دارد، از اهمیت بیشتری برخوردار است. اقتصاد ایران از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، رشد اقتصادی محدودی را تجربه کرده است و درآمد سرانه نیز کاهش یافته است و در چنین شرایطی حتما باید به مسائل اقتصادی نگاه امنیت ملی داشته باشیم.
وی افزود: در دهههای اخیر به دلیل وفور درآمدهای نفتی ما در مورد واردات و تامین غذای اساسی، رفتاری به اصطلاح باری به هر جهت و بدون برنامه داشتیم. به مثابه بچه پولداری که دست به نقد است و به جای ظرفیت سازی و سرمایهگذاری مشترک با کشورهای مبدا واردات، صرفا از بازار جهانی اقدام به خرید محصولات مورد نیازمان کردهایم.
شورای عالی امنیت ملی باید نقش آفرینی ویژه داشته باشد
رزم آهنگ با بیان اینکه انطباق نقشه تجاری و ارزی از جنس ترکیب اقتصاد، تجارت و امنیت است تا روابط مالی و بانکی، افزود: در مورد نگاشت نهادی، اینکه کدام نهاد باید متولی باشد، به نظر من وزارت جهاد نمیتواند متولی باشد. بحث امنیت غذایی به قدری مهم است که باید به نهادی همچون شورای عالی امنیت ملی سپرده شود و باید این نهاد در خصوص آن وارد شود و اقدام کند. شورای عالی امنیت ملی صرفا در جایگاه صدور مجوزهای موردی ایستاده است ولی باید به میدان ساختن وارد شود و تراز تجاری را ایجاد کند. مسئله امنیت غذایی و چالشهای اقتصاد ما باید امنیتی شود، تا زمانی که از زوایه دید امنیت ملی به آن نگاه نشود و اهمیت آن برای امنیت ملی درک نشود، اقدامی در این زمینه صورت نخواهد گرفت.
این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: آمریکا وقتی میخواد تحریمهای ایران را وضع کند یا بردارد، از آن با عنوان اقدامی در راستای امنیت ملی مطرح میکند. شورای امنیت باید از نگاه جزء نگر و ارائه مجوز موردی که ایران را وابسته به امارات کرده است، به سمت نگاه کل نگر و ایجاد ساختارهای مناسب سوق پیدا کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: ارز واردات کالاهای اساسی اقتصاد مقاومتی اقتصادي مقام معظم رهبری تركيه تحریم های آمریکا شورای عالی امنیت ملی انطباق نقشه امنیت غذایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۴۷۷۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علاقهمند به توسعه روابط با ایران در تمامی حوزهها هستیم
بن الطوق الماری ضمن استقبال از سرمایه گذاری در ایران گفت: روابط دو کشور باید در تمامی حوزهها توسعه پیدا کند.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بن الطوق الماری وزیر اقتصاد و رئیس طرف اماراتی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و امارات گفت: تعداد زیادی از شرکتهای ایرانی در امارات مشغول فعالیت هستند؛ امارات از سرمایه گذاری در ایران استقبال میکند.
وزیر اقتصاد امارات جلسه امروز را نشانی از عزم ایران و امارات برای توسعه روابط به همت دولتهای دو کشور دانست و افزود: در ایام گذشته روابط اقتصادی و تجاری بین دو کشور به خوبی توسعه پیدا کرده بود، اما باید روابط در تمامی حوزهها توسعه پیدا کند.
بن الطوق الماری تصریح کرد: کشور امارات در بین شرکای تجاری خود بعد از چین بالاترین میزان روابط تجاری را با ایران دارد که سال گذشته هم این میزان ۱۷ درصد افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: حجم تجارت و صادرات از امارات به ایران در سال گذشته به ۲۷ میلیارد دلار رسیده است که نشان میدهد طرفین علاقهمند به توسعه روابط در تمامی حوزهها هستند.
بن الطوق الماری گفت: تعداد زیادی از شرکتهای ایرانی در امارات مشغول فعالیت هستند و امارات از سرمایه گذاری در ایران استقبال میکند.